لجنة المراجعة الداخلية للحسابات أمثلة على

• تجتمع لجنة المراجعة الداخلية للحسابات كل ثلاثة أشهر.
• لجنة المراجعة الداخلية للحسابات
• ولاحظ المجلس أن عضوية لجنة المراجعة الداخلية للحسابات استبعدت التمثيل الخارجي.
• وبالتالي، فإن لجنة المراجعة الداخلية للحسابات ليست هيئة مستقلة، وإنما هي بمثابة منتدى إداري.
• أُنشئت لجنة المراجعة الداخلية للحسابات في اليونيسيف عام 1992 لاستعراض تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها وضمان اتخاذ التدابير الوقائية والتصحيحية المناسبة.
• بيد أن هناك خصائص عديدة في تكوين لجنة المراجعة الداخلية للحسابات ومهامها تثير مسائل تتعلق بكل من الاستقلالية والفعالية على المدى الطويل.
• تتألف لجنة المراجعة الداخلية للحسابات من 11 عضوا منهم عضو واحد فقط من الخارج (وهو مدير مكتب مراجعة الحسابات واستعراض الأداء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).
• تجتمع لجنة المراجعة الداخلية للحسابات كل ثلاثة أشهر. تجتمع لجنة التقييم ثلاث مرات سنوياً على الأقل.
• )أ( ينبغي أن تقوم لجنة المراجعة الداخلية للحسابات فورا بتقييم وتسوية أية خﻻفات حول نتائج مراجعة الحسابات، وأن تضع إطارا زمنيا لتنفيذ توصيات المراجعة الداخلية للحسابات؛
• أُنشئت لجنة المراجعة الداخلية للحسابات في اليونيسيف عام 1992 لاستعراض تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها وضمان اتخاذ التدابير الوقائية والتصحيحية المناسبة.
• ولم يتضمن " ميثاق " لجنة المراجعة الداخلية للحسابات معظم المسؤوليات والمهام المناطة بلجان مراجعة الحسابات في قطاعات أخرى.
• (ب) تشمل لجنة المراجعة الداخلية للحسابات مدراء شُعب اليونيسيف التي يتولى مكتب المراجعة الداخلية للحسابات مراجعة حساباتها؛ ونادرا ما تجتمع اللجنة كما أن سلطاتها محدودة؛
• وتجتمع لجنة المراجعة الداخلية للحسابات على فترات متباعدة (مرتين فقط خلال مدة سبعة عشر شهرا). وتركز جداول أعمالها تركيزا شديدا على خطط المراجعة الداخلية للحسابات وعلى حالة تنفيذ التوصيات المتعلقة بمراجعة الحسابات.
• ويلاحظ مجلس مراجعي الحسابات أن ولاية مكتب المراجعة الداخلية يلقي بهذه المسؤولية على عاتق لجنة المراجعة الداخلية للحسابات باليونيسيف التي تتألف من كبار موظفي اليونيسيف بمن فيهم المدير التنفيذي ومدير مكتب المراجعة الداخلية للحسابات.
• ولم تستعرض لجنة المراجعة الداخلية للحسابات البيانات المالية ولم تنظر في المراجعة الخارجية للحسابات والتوجيهات المتعلقة بالسياسات واستعراض إدارة المخاطر وهياكل وسياسات الرقابة الداخلية، ولم تكن مكلفة بأي مهمة للإشراف العام على نظم رصد الامتثال.